الرمان المصري نجم المصانع الإماراتية.. كيف أسهم المحصول في طفرة الصناعات الغذائية؟

خلال السنوات القليلة الماضية أصبح الرمان المصري أحد أهم المنتجات في قائمة الصادرات الزراعية، حيث يُصدَّر إلى العديد من الأسواق حول العالم وعلى رأسها دولة الإمارات التي تعتبر أكبر مستوردي المحصول من مصر.
ويصل المحصول المصري إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث يحتل المركز السابع في قائمة صادرات مصر الزراعية خلال العام الحالي 2025 بكمية بلغت 148 ألف طن.
نمو ملحوظ لصادرات الرمان المصري إلى الإمارات
ووفقًا لبيانات الحجر الزراعي المصري فإن من أهم الدول المستوردة للرمان المصري والإمارات وسوريا والسعودية وروسيا والكويت والسودان وليبيا، حيث تستورد الإمارات وحدها أكثر من 50% من الإجمالي، تلتها سوريا وروسيا.
وفي الوقت نفسه أشار تقرير صادر عن مركز التجارة الدولية “ITC”، إلى أن مصر أصبحت لاعبًا مهمًا في سوق الرمان الدولي، كما أن لديها فرصة لزيادة صادراتها من المحصول ليصل إلى 147 مليون دولار بحلول عام 2028.
الإمارات تعيد تصنيع الرمان المصري وإعادة تصديره
وعقب استيرادها لما يقرب من نصف كميات الرمان المصدرة من مصر، يتم  إدخاله في سلسلة من الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها دبس الرمان والعصائر المركزة والمنتجات المعبأة، مستفيدة من تطور قطاع التصنيع الغذائي لديها، وهو ما ساهم في إحداث طفرة تصنيعية في القطاع هناك.
وبعد التصنيع، يعاد تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بقيمة اقتصادية أعلى، ما يعزز دور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير، ويحول الرمان المصري من منتج خام إلى مكون صناعي تنافسي قادر على الوصول لأسواق أوسع وبأسعار أكبر.

وأكدت تقارير إماراتية أن الرمان المصري أصبح قادرًا على تلبية احتياجات المصانع الإماراتية من حيث المواصفات القياسية والحجم واللون، إضافة إلى انتظام التوريد خلال الموسم، مما يجعل الإمارات نقطة تجمّع رئيسية للرمان الموجَّه نحو التصنيع وإعادة التصدير.
مكاسب كبيرة لإدخال الرمان في الصناعات الغذائية
تؤكد العديد من التقارير أن هناك مكاسب كبيرة تحققها الإمارات من استيراد الرمان المصري في صورته الخام ثم إعادة تصنيعه في شكل عصير ومنتجات أخرى، فمن حيث تصدير الرمان خام تعتبر تكلفته أقل في التجهيز مقارنة بالعصير، لأن العملية تعتمد على الفرز والغسيل والتعبئة فقط، في حين تكون تكلفة النقل أعلى نسبيًا بسبب الوزن والحاجة لدرجات حرارة معينة للحفاظ على الجودة، بالإضافة إلى خسائر ما بعد الحصاد بسبب حساسية الثمار للتلف أثناء الشحن، وبعد كل ذلك يكون هامش الربح محدود نسبيًا ويعتمد على الموسم، الجودة، والمنافسة مع دول أخرى.
أما في حالة التحول إلى منتج مصنع مثل العصائر فإن التكلفة تكون أعلى في التصنيع، لأن العملية تشمل عدة عمليات تتطلب معدات، عمالة مدربة، وخطوط إنتاج خاصة، وبالتالي يكون هامش الربح أكبر بكثير بسبب القيمة المضافة العالية، كما أنه يمكن بيع المنتج بأسعار أعلى محليًا ودوليًا، خصوصًا مع زيادة الطلب على العصائر الصحية، بالإضافة إلى كونه منتج قابل للتخزين لفترات أطول مقارنة بالثمار الطازجة، ما يمنح مرونة أكبر في التوزيع والتصدير.
فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات الرمان الطازج
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح مصر في فتح السوق الفنزويلي أمام صادراتها من الرمان الطازج، وذلك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي قادها الحجر الزراعي المصري لضمان توسيع المحفظة التصديرية وتعزيز وجود المنتجات الزراعية المصرية في مختلف قارات العالم.
وأكد “فاروق” أن فتح السوق الفنزويلي يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم تنافسية المنتج المصري عالي الجودة على الساحة الدولية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح يعكس ثقة الدول المستوردة في المنظومة الرقابية المصرية ومعايير الجودة الصارمة التي يتم اتباعها، مما يعزز فرص زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.