مصر تطرح 6.8 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار

أعلن وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير عن إطلاق الطرح لـ11  للأراضي الصناعية عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية».
يشمل الطرح الجديد 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية بمساحة إجمالية 6.8 مليون م2، مع إتاحة التقديم إلكترونياً خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر  2025.
وأوضح الوزير أن المساحات المطروحة تتراوح بين 240 م2 و500 ألف م2 لتلبية احتياجات مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشمل أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج.
ومن أبرز التوزيعات الجغرافية: 290 قطعة في سوهاج، 288 في قنا، 190 بالبحيرة، 124 بالأقصر، 115 بالفيوم، 108 بالإسماعيلية، و67 بأسيوط، بجانب حصص أصغر في الجيزة، والسويس، والإسكندرية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والمنيا، والوادي الجديد، والشرقية، وبني سويف، والدقهلية والقليوبية.
وأشار الوزير إلى أن الأراضي ستتاح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار المرافق الفعلية، مع تحديد مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر المتر في التمليك، كما تم خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض تكلفة دراسة الطلبات بنسبة 50%.
وسيتم إعلان النتائج خلال أسبوعين من غلق باب التقديم، مع تخصيص الأراضي وفق معايير موضوعية، واللجوء إلى قرعة إلكترونية في حال تساوي الطلبات.
وأوضح الوزير أنالمنصة الرقمية  منذ إطلاقها في 1 سبتمبر  2024 أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض بمساحة إجمالية 4.6 مليون م2 لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات، بجانب إتاحة خمس خدمات إلكترونية حتى الآن تشمل: تخصيص الأراضي، وتراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع اتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
وأكد الوزير أن الطرح الجديد يعكس الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، ويستهدف تمكين المستثمر الجاد وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.