السفارة البريطانية بالقاهرة تغلق أبوابها بعد إزالة الحواجز الأمنية

حظي قرار الداخلية المصرية إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي التاريخي وسط القاهرة بتفاعل كبير، وإشادة من الجمهور المصري.
وقالت السفارة البريطانية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات”.
وأضافت السفارة في تحذيرها أن “المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متاحة”، وطلبت السفارة بضرورة مراجعة نصائح السفر الخاصة بها حسب تطورات الأوضاع عبر التواصل معها تليفونيا.
ومن جانبه، علق الإعلامي المصري أحمد موسى، الأحد، على ما حدث، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي، تم فجر هذا اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتى، والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير، وما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها مما أدى لإعاقة حركة المواطنين”.
واتجه البعض إلى ربط إزالة الحواجز الأمنية اليوم، ومطالب أحزاب وجهات مصرية لتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الدول التي لا توفر الأمن الكافي لحماية السفارات المصرية، وكذلك بما شهدته العاصمة البريطانية لندن مؤخرا من اعتداء محتجين على السفارة المصرية وإلقاء الشرطة القبض على مصريين يدافعون عن السفارة، ما دفع القاهرة إلى التدخل للإفراج عنهم.
وبعد إزالة الحواجز الأمنية، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة صباح اليوم، غلق المبنى الرئيسي للسفارة لحين مراجعة آثار هذه التغييرات.
وشهدت الفترة الماضية، حالة “استياء” لدى السلطات المصرية لعدم توفير إجراءات أمنية كافية لسفاراتها في عدد من الدول الأوروبية أمام موجة احتجاج مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، تقول القاهرة إنها “حملات مشبوهة” تستهدف تشويه الدور المصري وصرف الانتباه عن ممارسات إسرائيل.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، إنه جرى استدعاء سفراء تلك الدول وإبلاغهم بضرورة الالتزام الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأكد الوزير، أن مصر اتخذت خطوة ردعية بخفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول بالقاهرة، في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تعد حقا مشروعا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.
والأسبوع الماضي، طالب حزب الجبهة في مصر، “ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن لن نحمي من لا يحمينا”، تعقيبا على واقعة القبض على مصريين في لندن ممن يساعدون في حماية السفارة.
وقال الحزب إنه تابع “بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول”.
وطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية “باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها”، وأن “الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي”.