لبنان.. 3 أسابيع مفصلية لحصر السلاح بيد الدولة

في خضمّ المأزق الذي ينتظر لبنان تحت لاءات ثلاث: لا تجديد لـ«اليونيفيل»، ولا مؤتمر للإعمار، ولا استقرار أمنياً، في حال عدم المبادرة لإقرار حصرية السلاح بيد الدولة، فإن ثمّة إجماعاً على أن القرار اتخذ، والدولة منحت الجيش الغطاء السياسي، ولا عودة عنه، فيما يبقى السؤال معلّقاً، ومفاده: كيف سيُنفّذ القرار؟
لا يزال الاستنفار الأمني مرتفعاً على امتداد مساحة لبنان، إذْ إن القرار حفظ حرية التظاهر والاعتراض، لكن من دون التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، فيما الإجراءات ما زالت مشدّدة في الأماكن التي تشكل «خطوط تماس» تاريخية.
وفيما لبنان فتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث، نتيجة أسبوع حكومي وُصف بـ«التاريخي»، فإن الاستحقاقين الكبيرين الآتيين يتمثلان بخطة الجيش، التي يجب أن تُقدّم لمجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري، والأربعة أشهر التي ستلي، حتى آخر ديسمبر المقبل، كمهلة لتسليم السلاح.
وعلى ما جرى في جلستَي الثلاثاء والخميس الفائتين، قالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن الجلستين جنّبتا لبنان الاستمرار في دوّامة المراوحة والعزلة، وإن الحكومة تقدّمت خطوة كبيرة إلى الأمام، وهي تنتظر أن يبادلها المجتمع الدولي بخطوة داعمة.
وسط هذه الأجواء، تردّدت معلومات أن المبعوث الرئاسي الأمريكي توم برّاك سيعود إلى بيروت في 18 و19 من الجاري، لاستئناف وساطته على أساس الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من ورقته، فيما الأنظار شاخصة إلى الحلقة الثانية المقبلة، المتمثلة بتسلّم مجلس الوزراء خطّة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصريّة السلاح، علماً أن ورقة بارّاك مرفوضة من الثنائي، «حزب الله» و«أمل».