المراحل الزمنية لتأثير إلغاء العقوبات على الاقتصاد السوري؟

تأثير إلغاء العقوبات على الاقتصاد السوري – إن حصل بشكل فعلي وشامل – لن يكون فورياً أو سحرياً، بل سيمر بمراحل تدريجية تعتمد على عدة عوامل داخلية وخارجية. وهذا مخطط زمني للتأثير المرتقب:

المرحلة الأولى: الأشهر 3–6 الأولى بعد إلغاء العقوبات

رفع الحواجز النفسية والسياسية، حيث ستبدأ الشركات والمصارف الدولية بدراسة جدوى العودة إلى السوق السورية، وسيكون هناك تحسن محدود في سعر صرف الليرة نتيجة التوقعات الإيجابية. مع زيادة في التحويلات المالية للسوريين من الخارج واستعادة الثقة بالحكومة بالمؤسسة المالية السورية وهذا سيعزز احتياطي النقد الأجنبي.

وستشهد هذه الفترة بدء دخول مواد أساسية للإنتاج مما يخفض الأسعار تدريجياً.

المرحلة الثانية: من 6 إلى 18 شهرًا

عودة المستثمرين والمغتربين تدريجيًا، وسيبدأ رجال الأعمال السوريون والعرب بإعادة تشغيل مصانعهم أو مشاريعهم المتوقفة. وستشهد هذه الفترة دخول مساعدات دولية كبيرة، المؤسسات الدولية (مثل البنك الدولي وصناديق الإعمار) وستبدأ بضخ أموال مشروطة بالإصلاح، مما ينعش مشاريع البنية التحتية والخدمات.

هذا سيؤدي إلى تحسن في سوق العمل والأسعار، وزيادة النشاط الاقتصادي تؤدي إلى توفر فرص عمل جديدة، وتحسّن تدريجي في القوة الشرائية.

المرحلة الثالثة: من عام إلى 3 أعوام

نمو اقتصادي فعلي، تظهر نتائج المشاريع الاستثمارية الكبرى (زراعة، طاقة، صناعة، سياحة)، وتعود الثقة بالمصارف وتُنشأ أدوات تمويلية جديدة (قروض، صناديق، بورصة سلع…).

إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي، ترتبط سوريا اقتصاديًا من جديد مع تركيا، الأردن، العراق، ولبنان، عبر التجارة والطاقة والنقل.

إذاً هي 3 مراحل في 3 سنوات، ويتوقع أن يتم خلالها وضع قطار الاقتصاد السوري على سكته الصحيحة.