71 مليار درهم تجارة الإمارات من الهواتف في الربع الأول

تحظى دولة الإمارات بوضعية مميزة بين أسواق تجارة أجهزة الهواتف من حيث القيمة، فهي ليست سوقاً محلياً كبيراً فحسب، بل أيضاً مركزاً عالمياً رئيسياً لإعادة التصدير، حيث تستورد كميات كبيرة من الهواتف الذكية لإعادة تصديرها إلى دول المنطقة؛ ما يجعلها من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات في الربع الأول من العام الجاري نحو 835 مليار درهم بحسب بيانات لـ«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، التي أشارت إلى أن تجارة الدولة من أجهزة الهواتف الذكية والثابتة وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 71 مليار درهم تمثل 9% من إجمالي تجارة الدولة، مقارنة بـ 69 مليار درهم، بزيادة 3%.
لتأتي تجارة الإمارات من أجهزة الهواتف في المركز الثاني خلف الذهب الذي احتل المركز الأول بقيمة 225 مليار درهم، وبحصة 29%، مقارنة بـ150 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2024. وتصدر الذهب قائمة أكثر السلع تجارة للدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وبوزن 1945 طناً.
حجم المبيعات
وبلغ متوسط حجم مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات 1.59 مليون وحدة تم شحنها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025؛ ما يمثل نمواً بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» IDC.
أما على مستوى العالم فقد تم شحن 301.4 مليون وحدة خلال الربع الأول من هذا العام؛ ما يعادل نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تظل شحنات الهواتف الذكية عالمياً شبه مستقرة مع نمو سنوي يبلغ 0.6% خلال هذا العام، في حين يُتوقع أن يُغلق سوق الهواتف الذكية في دولة الإمارات في العام الجاري على نمو سنوي بنسبة 3.8% (من حيث عدد الوحدات المشحونة).
ووفقاً لشركة Canalys فقد شهد سوق الهواتف الذكية في الإمارات نمواً بنسبة 4% خلال الربع الرابع من عام 2024، ويُعدّ هذا النمو جزءاً من اتجاه أوسع في سوق الهواتف الذكية الإقليمي، الذي سجل نمواً سنوياً قوياً بنسبة 14% في العام نفسه، وهو ما يقارب ضعف معدل الاسترداد العالمي البالغ 7%.
وتشير التوقعات إلى زيادة مستمرة في قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات خلال الفترة بين عامي 2024 و2029 بمقدار مليون مستخدم، بزيادة 9.54%، لتصل إلى ما يُقدّر بنحو 11.46 مليون مستخدم بحلول عام 2029، وذلك وفقاً للمؤشرات الرئيسية للسوق الصادرة عن Statista للأبحاث.
ووفقاً للتقارير فمن المتوقع أن ينمو سوق خدمات التكنولوجيا في الإمارات ليصل إلى نحو 3.8 مليارات دولار هذا العام، مع معدل نمو سنوي مستقر قدره 6.24% حتى عام 2029، ليبلغ في نهاية المطاف 4.79 مليارات دولار بنهاية فترة التوقعات.
ولأن دبي لا تتوقف عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن هذا الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة استقطب 1117 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تناهز 52.3 مليار درهم خلال عام 2024. تسهم بنية الإمارات التحتية المتطورة وموانئها ومطاراتها في جعلها مركزاً لوجستياً رئيسياً، حيث تستورد الهواتف من المصنعين الرئيسيين في آسيا ثم تصدرها إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا، ودول رابطة الدول المستقلة.
وتتصدر الصين قائمة الدول التي تستورد منها الإمارات الهواتف المحمولة، حيث تشكل النسبة الأكبر من الواردات. وتعتبر فيتنام والهند أيضاً شريكين رئيسيين في سلسلة التوريد، حيث تزايد إنتاج الهواتف المحمولة فيهما بشكل كبير. في حين تعد العراق وإيران وكازاخستان من أبرز الدول التي تستورد الهواتف من الإمارات.
إعادة التصدير
ويُعد دور الإمارات كمركز لإعادة التصدير السمة الأبرز في هذا القطاع؛ حيث يتم استيراد الهواتف بكميات كبيرة، ومن ثم توزيعها على الأسواق الإقليمية والدولية. هذا النموذج التجاري يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارات كبوابة تجارية للعالم. وتعكس الأرقام والبيانات الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في سلسلة التوريد العالمية للهواتف المحمولة، مدفوعة بالطلب المحلي والإقليمي، وكذلك ببيئة الأعمال المتقدمة التي تسهل عمليات الاستيراد والتصدير.