الكويت تسحب جنسية أحمد الطرابلسي.. «أسطورة المنتخب الأزرق»

قضية أحمد خضر الطرابلسي تعيد الجدل إلى الواجهة

أثارت أنباء صدور مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص موجة واسعة من الجدل في الأوساط الشعبية والإعلامية، لا سيما مع تضمّن القرار اسم الأسطورة الرياضية أحمد خضر الطرابلسي، الحارس السابق لمنتخب الكويت الوطني، وأحد أبرز الرموز التي ارتبط اسمها بتاريخ الرياضة الكويتية لعقود طويلة.

ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الأحد، المرسوم رقم (4) لسنة 2026، والذي تضمن قرار سحب الجنسية من 54 شخصًا، من بينهم الطرابلسي، الأمر الذي شكّل صدمة لدى شريحة واسعة من الكويتيين، الذين رأوا فيه اسمًا لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل أيقونة وطنية حملت اسم الكويت عاليًا في مختلف المحافل.

مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات

امتدت مسيرة أحمد خضر الطرابلسي لسنوات طويلة من العطاء الرياضي والوطني، حيث حقق مع منتخب الكويت كأس الخليج وكأس آسيا، وكان ضمن صفوف المنتخب الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 1982، كما توّج بكأس العالم مع المنتخب العسكري. ولم تتوقف إسهاماته عند حدود الملاعب، إذ عمل مدربًا للمنتخب الوطني، وخدم برتبة عقيد في الجيش الكويتي.

وعلى الصعيد المجتمعي والديني، عُرف الطرابلسي بدوره في تحفيظ القرآن الكريم للشباب، إضافة إلى حضوره الصوتي الراسخ في ذاكرة الكويتيين، حيث كان الأذان يُرفع بصوته عبر تلفزيون الكويت الرسمي لعقود، في مشهد ارتبط بالوجدان العام والهوية السمعية للدولة.

تفاعل شعبي واسع وتساؤلات مشروعة

وجاء القرار، بحسب متابعين وناشطين، بعد أكثر من نصف قرن من الانتماء والعطاء (1974 – 2026)، ما جعله مفاجئًا لكثيرين، ودفع منصات التواصل الاجتماعي إلى الاشتعال بتعليقات عبّرت عن الاستغراب والحزن، مؤكدين أن اسم أحمد الطرابلسي سيبقى حاضرًا في ذاكرة الكويت وقلوب أبنائها، بصرف النظر عن أي قرارات إدارية أو قانونية.

موقف هادئ يليق بالتاريخ

وعلى الرغم من حساسية القرار وتداعياته، تعامل أحمد خضر الطرابلسي مع الموقف بهدوء وحكمة، بعيدًا عن أي تصعيد أو إساءة، واكتفى بتلاوة مؤثرة من القرآن الكريم، في موقف عكس ثباته واتزانه، وهي الصفات التي عرفه بها الكويتيون طوال مسيرته.

الإطار القانوني للقرار

وفي السياق القانوني، استند القرار إلى أحكام الدستور الكويتي والمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، وذلك ضمن موجة تدقيق واسعة تقودها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، لمراجعة ملفات الحصول على الجنسية الممتدة منذ عقود.
ويُطبَّق سحب الجنسية في الحالات التي يُثبت فيها وجود عوائق قانونية أو عدم استحقاق أصلي، استنادًا إلى تقارير فنية وقانونية معتمدة. ووفقًا للقانون، يترتب على سحب الجنسية من الشخص المعني سحبها كذلك ممن اكتسبها بطريق التبعية، بما يشمل الأبناء والأحفاد.