استجرار مياه البحر إلى دمشق.. مشروع قيد الدراسة

كشف معاون المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق وريفها، عماد نعمي، عن دراسة تجريها المؤسسة لمشروع استجرار مياه البحر، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في تحسين واقع المياه في دمشق وريفها على المدى الطويل.
وأكد نعمي في تصريحات لصحيفة “الثورة” الرسمية، أن الوضع المائي في العاصمة ومحيطها شهد تحسناً بعد تنفيذ خطة تقنين المياه، رغم التحديات التي فرضتها موجة الجفاف الشديدة التي اجتاحت سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤسسة ماضية قدماً في تنفيذ خطط طموحة لتجاوز هذه الأزمة المائية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن انخفاض موسم الأمطار لهذا العام كان السبب الرئيسي وراء تراجع المنسوب المائي في العديد من الآبار والينابيع، وخاصة في منابع نهر بردى وآبار بردى ونبع حاروش، ما أدى إلى نقص الوارد المائي من هذه المصادر الحيوية.
وعلى الرغم من التحديات، لوحظ تحسن طفيف في الوضع المائي خلال الشهر التاسع، وفق نعمي الذي لفت إلى أن خطة التقنين “يومين بيوم” في مدينة دمشق، ساعدت في تحسين الضغط المائي وأسهمت في تلبية احتياجات المناطق المرتفعة وتوفير المياه لجميع أطراف العاصمة، كما ساهم انخفاض درجات الحرارة في تقليص استهلاك المياه وهو ما أتاح المزيد من الوقت لتعبئة الخزانات وضمان وصول المياه إلى جميع المناطق.
مشاريع قادمة
وبشأن مستقبل تأمين المياه، كشف نعمي عن مجموعة من المشاريع المائية المخطط لها في عام 2026 والتي تتضمن تأهيل آبار جديدة في مناطق وادي الكنائس وزرزور وجديدة يابوس لضخ كميات إضافية من المياه إلى مدينة دمشق.
كما أكد أن مصدر مياه الريمي الذي يغذي مناطق جديدة عرطوز، وجديدة الفضل، وقطنا، شهد انخفاضا في منسوب المياه بنحو 25 مترا عن المعدل الطبيعي مما أثر سلبا على قدرة المؤسسة على تزويد تلك المناطق بالمياه بشكل مستمر وذلك بسبب نقص الطاقة الكهربائية وعدم توافرها بشكل منتظم.
وأشار إلى أن معظم مناطق ريف دمشق مرتبطة بمصادر مياه تعتمد على وجود الآبار ومدى توافرها، لافتاً إلى أن مشكلة نقص الطاقة الكهربائية تؤثر بشكل مباشر على إمكانية ضخ المياه إلى الخزانات ما يزيد من تعقيد الوضع، كما تم اعتماد حلول مبتكرة مثل تركيب منظومات الطاقة الشمسية في بعض المناطق الريفية.