استثمار بملياري دولار.. مشروع فوسفات عملاق يعيد العراق إلى خريطة الصناعة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى كسر الجمود الصناعي، تمضي الدولة العراقية نحو استعادة مكانتها كلاعب محوري في سوق الأسمدة العالمي؛ حيث تستعد وزارة الصناعة والمعادن لإطلاق واحد من أضخم المشاريع القومية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

يأتي مشروع الفوسفات العملاق – الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو ملياري دولار – كرسالة قوية على تعافي الاقتصاد العراقي وقدرته على جذب الاستثمارات العملاقة لقطاع التعدين، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الهيمنة النفطية.

إنشاء معمل فوسفات جديد في العراق
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، فإن التحرك نحو إنشاء معمل الفوسفات الجديد يمثل “رئة صناعية” ستبث الحياة مجدداً في هذا القطاع الحيوي الذي عانى من توقف تام ودمار شبه كامل جراء العمليات الإرهابية التي طالت البنية التحتية في السنوات الماضية.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وفي السياق، أوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، أن المشروع الجديد يُنفذ بصيغة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعكس التوجه الحكومي الجديد نحو إشراك الاستثمارات الخاصة في إدارة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمتلك مقومات النجاح العالمية.

إنتاج 1.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة عالية الجودة
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الفوسفات الصناعي إلى نحو مليون ونصف المليون طن سنوياً من الأسمدة عالية الجودة؛ تتوزع بواقع مليون طن من سماد “الداب” (DAP) و500 ألف طن من سماد “ثلاثي سوبر فوسفات” (TSP).

وتستند هذه الطموحات الإنتاجية إلى قاعدة صلبة تتمثل في الاحتياطيات الهائلة التي تحتضنها صحراء الأنبار الغربية، والتي تُقدر بنحو 10 مليارات طن من خام الفوسفات، ما يضع العراق في قائمة الدول الأكثر ثراءً بهذه المادة الاستراتيجية عالمياً.

ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع على العوائد المالية المباشرة، بل تمتد لتشمل تأمين احتياجات القطاع الزراعي المحلي من الأسمدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة الأنبار والمناطق المجاورة، ما يدعم جهود الاستقرار المجتمعي وإعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من الحرب، محولاً الصحراء الغربية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

وبهذا المشروع الضخم؛ تسعى العراق إلى توطين الصناعة التحويلية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، بل تحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية تتدفق إلى الأسواق الدولية.