هل يستطيع “أحمد الشرع” إطفاء النار بين الأكراد والأتراك؟!

بعد أن تم الإعلان عن دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالسلطة السورية الجديدة برئاسة “أحمد الشرع”، فأن تركيا والتي تعتبر معنية كثيراً بالاتفاق، ستراقب بحذر بانتظار الكشف عن آلية التنفيذ.

وخاصة أن تركيا ترى أن “قسد” هو امتداد لحزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب لديها.

ولم يصدر بعد تعليق من الجهات الرسمية في تركيا بشأن اتفاقية دمج “قسد” في سوريا، لكن الحدث تصدر وسائل الإعلام التركية، منها ما تناوله بإيجابية، وأخرى تناولت الخبر دون التعليق عليه.

وأكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن أنقرة تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي، معرباً عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي اعتبر أنها “تتسم بالاعتدال والتهدئة”، وأكد أن تركيا لن تسمح أبداً بما وصفها بـ “إعادة رسم الخرائط في سوريا”، دون الحديث مباشرةً عن اتفاق قسد وسوريا.

في حين تحدثت صحيفة مقربة من الحكومة التركية، إن بند “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”، يعد الأكثر أهمية في الاتفاق، ويتطابق مع موقف تركيا الرافض لإقامة دولة على حدودها الجنوبية، حسب موقع “عربي 21”.

ومنذ سقوط “الأسد”، تسعى أنقرة لوضع حد للمواجهة المسلحة المستمرة منذ عقود مع العمال الكردستاني، وأسفرت تلك المساعي إلى إصدار زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا “عبد الله أوجلان” خطاباً يدعو إلى حل التنظيم ووضع السلاح جانباً والانخراط بالعمل السياسي.

وتم الترجيح بأن الوقع الأكبر لدعوة “أوجلان” قد تكون على الأكراد في سوريا، الذين يشكلون 10-15 % من السكان، حيث تعتبر تركيا أن “قسد” خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي.

وقد شكل ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) معضلة، حاولت الإدارة السورية الجديدة حلها، حتى تمكنت من توقيع الاتفاق فيما بينهما يوم أمس الاثنين.

الأكراد رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط بوجودها على 500 ألف كم2 من الأراضي، وبحوالي 35 إلى 40 مليون نسمة، حسب “سكاي نيوز”