مصر: وفاة شاب داخل مركز شرطة في محافظة الدقهلية تثير احتجاجات شعبية

شهد محيط مركز شرطة بلقاس في محافظة الدقهلية، شمالي مصر، حالة من التوتر والغضب الشعبي، مساء أمس الأحد، عقب الإعلان عن وفاة الشاب أيمن صبري داخل محبسه، وسط اتهامات من الأهالي بتعرضه للتعذيب على أيدي رجال الشرطة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات ومواجهات محدودة بين المواطنين وقوات الأمن.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”العربي الجديد”، فقد تجمع العشرات من الأهالي أمام محكمة بلقاس الجزئية ومركز الشرطة المجاور لها، مرددين هتافات غاضبة، ومطالبين بكشف حقيقة وفاة الشاب. ووقعت مناوشات محدودة إثر قيام بعض المحتجين برشق مبنى المركز وسيارات الشرطة بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لتفريق التجمعات.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً رسمياً حاولت فيه نزع فتيل الأزمة، مؤكدة أن الوفاة لا تحمل شبهة جنائية. وقالت الوزارة في بيانها: “فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس، تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 (يوليو/تموز) الجاري، على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح”.
وأضاف البيان أن “المذكور شعر بحالة إعياء مفاجئة بتاريخ 26 الجاري داخل محبسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي لاحقاً. وبسؤال نزيلين كانا معه في الحجز لم يتهما أحداً بالتسبب في وفاته، ولم يشيرا إلى وجود شبهة جنائية”. وأكدت الوزارة أن أهالي المتوفى تم إخطارهم بتفاصيل الواقعة، وأن النيابة العامة تولت التحقيق، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وقد صرحت بالدفن عقب ذلك.

ورغم هذا البيان، لا تزال حالة الغضب مسيطرة على الشارع في بلقاس، إذ يعتبر كثير من الأهالي أن التبرير الرسمي لا يبدد الشكوك المتصاعدة، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”السوابق المتعلقة بوفاة محتجزين داخل مقار الشرطة”. وطالب ذوو الشاب وعدد من الأهالي بـ”فتح تحقيق شفاف تشرف عليه جهة مستقلة، وإتاحة نتائج التشريح للرأي العام”. وقال أحد أقارب المتوفى لـ”العربي الجديد”، طالباً عدم نشر اسمه: “لم يكن يعاني من مشكلات صحية، وتم اعتقاله الأسبوع الماضي، وفوجئنا بوفاته فجأة. لا نقبل أن يتم دفنه قبل معرفة الحقيقة كاملة. نريد تقرير الطب الشرعي علناً”.
وتنتظر أسرة الشاب، إلى جانب سكان المنطقة، صدور تقرير الطب الشرعي النهائي، وسط ترقب لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، وما إذا كانت ستمتص الغضب أم تثيره من جديد. وتأتي هذه الحادثة في وقت لا تزال فيه منظمات حقوقية مصرية ودولية توثق بشكل متكرر حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وسط مطالبات متزايدة بتوفير ضمانات للمحتجزين وظروف احتجاز آدمية، وهو ما تنفيه السلطات المصرية باستمرار، مؤكدة التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.