بعد اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقسد… هل سيتمهد الطريق لانتعاش الاقتصاد السوري؟!

شهدت سوريا تطوراً لافتاً بإعلان اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، في “قفزة للأمام” يُمكن البناء عليها لتعزيز جملة من المتغيرات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، التي من شأنها دعم جهود السلطات الحالية للبناء الاقتصادي.

تتمتع المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بأهمية استراتيجية واقتصادية خاصة، لا سيما مع وقوع حقول النفط السورية في حزامها الرئيسي، حيث تضم المنطقة ما يصل إلى 95% من الاحتياطي النفطي (البالغ 2.5 مليار برميل) والغازي للبلاد

بينما تشير بعض التقارير إلى أن عوائد النفط في المنطقة تقدر بنحو ما يصل إلى 3 مليارات دولار (وفق إنيرجي فويس).

ومن شأن اتفاق الاندماج الأخير أن يتيح للسلطات الحكومية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، السيطرة على حقول النفط، وبما يشكل بوابة إنعاش للاقتصاد السوري الذي يواجه تحديات جسيمة بعد عقود من الدمار

وسيسهم زيادة الإنتاج النفطي والغازي في تقليص العجز التجاري، وتوفير موارد لتمويل مشروعات إعادة الإعمار. كذلك، فإن وضوح الإطار القانوني والإداري لهذه المناطق بعد الاتفاق قد يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ رؤوس أموال في مشاريع الطاقة، بما يعزز فرص التشغيل ويحفز الحركة الاقتصادية.

CNBC