اقتصاد سوريا… تداعيات الحرب والعقوبات

تحدث تقرير لمنصة CNBC عن الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد السوري طيلة 53 عاماً تحت حكم الأسد الأب والابن

وباعتماد على عدة مصادر تلخص التقرير إلى الآتي:

• الخسائر الاقتصادية بين عامي 2011- 2019 تجاوزت 440 مليار دولار.
• 40% نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة الحرب.
• الكلفة الاقتصادية للصراع بين 2011- 2023 بلغت نحو 1.2 تريليون دولار.
• أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً يعيشون في حلب وحماة ودير الزور.
• نسبة الفقر بلغت 90% ونحو 17 مليون شخص بحاجة مساعدات إنسانية.
• عجز مالي بأكثر من 9 تريليونات ليرة سورية.
• قبل اندلاع الحرب كان الزراعة والنفط تشكل حوالي 50% من الإنتاج المحلي الإجمالي لسوريا، ليبلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار، بعام 2011 بالاعتماد على قطاعي النفط والزراعة.
• الديون الخارجية كانت تقدر بـ 8 مليارات دولار قبل 2011، وكانت تملك سوريا نحو 25 طناً من الذهب.

سوريا تحت طائلة العقوبات لعقود:

• ▪️عام 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، أدت هذه إلى فرض عقوبة من قبل أميركا على الصادرات والمبيعات الدفاعية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
• ▪️عام 2004، تطبيق قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا”.
• ▪️بعد مارس 2011، الاتحاد الأوروبي يطلق نظام عقوبات مستقل يهدف إلى تعقب المعاملات المالية وتطبيق الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية.
• حيث أصبحت العقوبات أكثر شمولاً، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
• ▪️عام 2019 واشنطن تقر قانون قيصر لحماية المدنيين.