اتفاق “الشرع” و”عبدي” لم يكن وليد اللحظة… فما هي خفاياه؟!

أعلن يوم أمس، عن اتفاق وقعته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ليشمل أغلبية النقاط الخلافية بين الجانبين.

وبحسب مدير مكتب الجزيرة في أنقرة، فأن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، والتفاوض امتد لأكثر من شهرين، قبيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي جاء في لحظة صعبة وحساسة في عمر الدولة السورية الجديدة، بعد أحداث الساحل السوري خلال الأيام الماضية.

ونقلاً عن المصدر، فهناك ضابطاً أميركياً وصل إلى دمشق مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي قبل أكثر من شهرين، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض التفاوض مع هذا الضابط، كما أن “الشرع” أبلغ “عبدي” أنه راغب في اتخاذ خطوة لتوحيد الشعب السوري دون تدخل من أطراف خارجية.

وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، أكد “مصدر الجزيرة” أن هناك 3 دول معنية كثيراً بالاتفاق، وهي تركيا التي رجح أنها سترحب بحذر بانتظار الكشف عن آلية تنفيذ الاتفاق.

أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فأن واشنطن سترحب بالاتفاق لأنها أعربت سابقا عن رغبتها بسحب قواعدها العسكرية من سوريا “وقد مارست ضغوطا على قسد للتوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية الجديدة”، حسب ما أفاد به “مصدر الجزيرة”

أما الاحتلال الإسرائيلي فإنه مستاء من هذا الاتفاق، لأنه قطع الطريق أمام محاولاته لتقسيم سوريا وإضعافها، بناءً على ذات المصدر.

وكانت النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبيين هي:

• ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية.
• الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
• وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
• دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
• تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
• دعم الدولة السورية في مواجهة فلول الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
• رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
• تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.